افزایش حق مسکن کارگری منتفی است؟

به گزارش پایگاه خبری روشنا، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پاسخ به این سوال که افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می‌گوید: شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳ وجود دارد و این‌که موضوع افزایش حق مسکن فریز و سرکوب شد؛ به طوری که دیدیم حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته اعمال شد.

وی می‌افزاید: در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که آیا نرخ مسکن پایین آمده یا ثابت مانده و یا این‌که دولت همه کارگران را مسکن‌دار کرده است؟ روی چه حسابی با وجود این‌که فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری نیز سرکوب شده است.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تصریح می‌کند: اگر حق مسکن کارگری ۳۵ درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط ۳۰۰ هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.

گلپور عنوان می‌کند: بی‌توجهی و بی‌عنایتی‌ای که به نوعی شورای عالی کار در این فضا به کار برده که از حداقل افزایش حق مسکن کارگران بگذرد، عجیب است؛ آن هم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در راستای حفظ کرامت و معیشت کارگران. ما این اتفاق را مخالف فرمایشات مقام معظم رهبری می‌دانیم.

وی متذکر می‌شود: اگر بناست هیات دولت اصلاح حق مسکن کارگران را انجام دهد، که مستقیما زیر نظر مجموعه آقای رییسی، رییس‌جمهور هست که باید دستور تغییر را بدهند؛ کمااین‌که نمایندگان کارگری در روز کارگر، این مساله را به ایشان اعلام کردند و رییس‌جمهور هم در سخنرانی خود دستور دادند که این فضاها را تصحیح می‌کنند.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: این‌که در حال حاضر وزارت کار اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، واقعا مایه تاسف است و باید بدانند که افزایش حق مسکن، مطالبه جامعه کارگری است. این در حالی است که ما شاهد این هستیم که نزدیک به ۷۰، ۸۰ درصد هزینه مزد برای مسکن می‌رود؛ آن هم مسکنی که در دل قانون کار آمده است. این مطالبه کارگری همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع: خبرآنلاین