انتشار اسناد جدید از تخلف شهرداری تهران/ آیا جریانی غیرقانونی و هشداردهنده آغاز شده است؟
به گزارش شبکه خبری روشنا، اسنادی به رسیده که نشان‌دهنده آغاز جریانی غیرقانونی و هشداردهنده در تهران است. این اسناد شامل نامه‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری است که در یک جریان بیش از یک‌ساله مدام به شهرداری تذکر داده که قانون را زیر پا می‌گذارید و بدون توجه به ظرفیت‌ها و در راستای سوداگری مسکن مشغول تراکم‌فروشی و مجوزدادن هستید. در یکی از این اسناد، گزارشی از سوی این وزارتخانه با عنوان (مروری بر مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر تهران در سال 1401) است که با عدد و رقم این جریان را تشریح کرده و نشان‌دهنده تضاد اساسی میان ادعاهای اخیر شهردار درباره مسکن‌سازی برای طبقه کم‌در‌آمد و آن چیزی است که در عمل در تهران در جریان است. به زبان ساده، برخی مصوبات کمیسیون ماده ۵ بدون تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ می‌شود. رویه‌های گذشته در شهرفروشی بدون توجه به آینده شهر آغاز شده و جایی نیست که دست نبرده باشند؛ از باغات و بافت فرسوده تا بلندمرتبه‌سازی و سرانه خدماتی و زمین‌های خدمات شهری.
چه اتفاقی در کمیسیون ماده 5 شهر تهران افتاده است؟
این نامه‌ها و گزارش شورای عالی نشان می‌دهد که شورای عالی معماری و شهرسازی از زمستان 1400 (تاریخ اولین نامه) هشدار را آغاز کرده است. نامه‌ها با استناد به موارد قانونی تک‌تک تخلفات را مشخص کرده است. همه نامه‌ها از یک جنس هستند و می‌گویند کاری که کمیسیون ماده ۵ کرده، خارج از اختیاراتش بوده و با طرح جامع مغایرت دارد و از همه مهم‌تر مطابق مصلحت شهر نیست و تبعات ناخوشایندی برای شهر دارد. نامه‌ها نشان می‌دهد که مصوبات این کمیسیون با قوانین بالادست دیگر از‌جمله قانون منع فروش هم مغایرت دارد.
رانت بزرگ و آمار بالای مصوبات موردی
آمار کلی کمیسیون در سال 1401 نشان می‌دهد که در 21 جلسه 353 مصوبه به تصویب رسیده است که از این تعداد 305 تا از مصوبات موردی 36 تا موضعی و 12 مصوبه موضوعی بوده است. مصوبات موردی 87 درصد کل مصوبات در سال 1401 را تشکیل می‌دهد و از مجموع 233 بند مصوب، 221 بند پرونده موردی و طرح موضعی و 12 بند برای طرح موضعی بوده است. نکته مهم تعداد بالای مصوبه‌های موردی است. فرض کنید پلاکی متعلق به یک فرد یا نهادی است که قصد دارد برای مثال پنج طبقه را به ۲۰ طبقه تبدیل کند. این پرونده در کمیسیون مطرح و بعد تصویب می‌شود، این مصوبه موردی است. مصوبات موضوعی درباره یک موضوع خاص است، مصوبات موضعی محدود به یک محدوده است.
تعداد بالای پرونده‌های موردی معنا دارد؛ چراکه نشان می‌دهد این کمیسیون از اختیارات خود برای رسیدگی به پرونده‌های موردی برای افراد و نهادها استفاده کرده است. این نسبت آنجایی هشداردهنده می‌شود که بر‌اساس نامه‌های ضمیمه‌شده مشخص شده، شهرداری و کمیسیون برخی از مصوبات را بدون آنکه برای شورای عالی بفرستند، بی‌توجه به قوانین بالادست ابلاغ و حتی اجرا کرده‌اند. نمونه این پرونده‌های موردی پرونده هتل 30 طبقه در خیابان الف تهران است که روی گسل قرار دارد و شورای عالی در نامه‌ای مورخ 17 فرودین 1401 از شهردار تهران خواسته است که از ابلاغ این مصوبه خودداری کند. البته این مصوبه بهار 1402 یعنی یک سال بعد از تاریخ نامه شورای عالی با دخالت نهادهای نظارتی باطل شد.
به نظر کارشناسان برای فردی که در تهران مجوز تراکم ۳۰ طبقه دریافت کرده است، مثل این است که به یک چاه نفت رسیده و این یک رانت بزرگ است. این تراکم متعلق به صاحب ملک نیست، به همه شهر و شهروندان تعلق دارد و باید در جهت ارتقای شهر استفاده شود، نه اینکه برای شهر تبدیل به معضل و خطر بزرگ شود.
نهادهای نظارتی کجا هستند؟
حدود یک سال و چهار ماه از تاریخ اولین نامه می‌گذرد و شهرداری مدام از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص اقدامات کمیسیون ماده 5 و… اخطار دریافت کرده است. به نظر می‌رسد ورود نهادهای نظارتی این جریان را متوقف نکرده است. شکی نیست که این نامه‌ها منطبق بر گزارش شورای عالی درخصوص مصوبه کمیسیون ماده 5، بر آغاز جریان و تشدید شهرفروشی و سوداگری مسکن، صحه می‌گذارد. تراکم جمعیتی در منطقه ۱۰ و ۱۷ به ۴۵۰ نفر در هکتار رسیده است، درحالی‌که متوسط تراکم در سطح شهر تهران ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر در هکتار است؛ یعنی تراکمی دو برابر میانگین تراکم در تهران، در شرایطی که این مناطق سرانه خدماتی بسیار پایین دارند. در همین مناطق برای جای پارک درگیری ایجاد شده و کار به زد و خورد هم رسیده است. کارشناسان مدیریت شهری معتقدند مکانیسم بسازبفروشی در بافت فرسوده هم جواب نمی‌دهد، مسئله ساده است، وقتی دو طبقه در بافت فرسوده تبدیل به چهار طبقه می‌شود، بدون آنکه شبکه معابر تغییر کند، سرانه‌های خدماتی افزایش یابد، یعنی قفل‌شدن شبکه معابر و نصف‌شدن سرانه خدماتی. که می‌توان آن را به نوعی ظلم به ساکنان بافت فرسوده محسوب کرد.
واکنش شهردار تهران تا‌به حال چه بود؟
هرچند جریان درآمدی شهرداری تهران فارغ از جریان سیاسی شهردار و مدیریت شهری، در ۳۰ سال اخیر همواره زیر سؤال بوده است. تراکم‌فروشی یا به اصطلاح قانون‌فروشی، در دهه 70 تبدیل به یکی از روش‌های اصلی درآمد شد و بعد در دهه 80 به اوج خود رسید و از دل آن پرونده عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف و پول‌های گمشده بیرون آمد. هر چند شورای پنجم با شعار مخالفت با شهرفروشی آمد و این روند کند شد اما این نامه و گزارش؛ از آغاز مجدد این روند از دل کمیسیون ماده 5 خبر می‌دهد و نگرانی‌ها درباره آینده تهران دوباره جان گرفته است.
اما سؤال اینجاست که چرا برخی نهادهای نظارتی تاکنون جدی ورود نکرده‌اند؟ آیا متناسب با دوره برخورد می‌کنند؟ تأثیر آنچه امروز در غالب نامه و عدد و بند و مصوبات می‌بینید، یک دهه بعد مشخص می‌شود. وقتی جمعیت مستقر شد، مردم تأثیر این تصمیم‌ها را در ترافیک و کیفیت زندگی خود خواهند دید. وقتی ترافیک همت، حکیم، اتوبان کرج و جاده مخصوص افزایش یافت و سرعت حرکت به 20 کیلومتر رسید، دیگر کار از کار گذشته است.
گزارش تکمیلی و مشاهده اسناد را در شبکه شرق ببینید.
منبع:شرق
دیدگاهتان را بنویسید